حتى لا ننسى:الميرغني ومبدأ توطين العدالة

الميرغني: اتفاقات الجنوب لن «تعبر فوق الجرائم» ضد الشعب السوداني وسـنحاكم من تثبت إدانته
لندن: عيدروس عبد العزيز
قال محمد عثمان الميرغني زعيم تجمع المعارضة السودانية ان اتفاقات الحكومة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان «لن تحول دون تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني الى القضاء حتى لو تضمن ذلك في بنود الاتفاقات». وقال الميرغني الذي يندر ان يتحدث الى وسائل الاعلام والصحافة، في لقاء رتبه التجمع المعارض مساء اول من أمس بلندن ان «اتفاقات الجنوب لن تعبر فوق الجرائم»، لكنه اشار الى صعوبة محاكمة نظام بأكمله، وقال «لا نستطيع محاكمة النظام كله، اما اذا اردنا التخصيص، بمحاكمة افراد محددين فذلك مكانه القضاء.. فاتفاقات الجنوب لن تعبر فوق الجرائم».
ويزور الميرغني الذي يرأس ايضا الحزب الاتحادي الديمقراطي اعرق الاحزاب السودانية، العاصمة البريطانية حاليا بعد زيارة الى الولايات المتحدة. وكشف في لقائه ان زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق أطلعة في اتصال تليفوني ان المفاوضين السودانيين في نيفاشا الكينية توصلوا الى اتفاق حول تحديد موعد الانتخابات العامة، وهو المطلب الاهم بالنسبة للتجمع، كما قال.

وأضاف «ستتم انتخابات محلية وإقليمية وتشريعية خلال السنوات الثلاث الاولى من توقيع الاتفاق، كما ستقام انتخابات رئاسية في السنة الرابعة». وأكد الميرغني ان هم التجمع الاول هو تحديد موعد للانتخابات، مشيرا الى انه طلب من طرفي التفاوض في نيفاشا مرارا انه «ليس لديه أي اعتراض على أي اتفاق يتم، ولكن همه هو تحديد موعد للانتخابات العامة والتحول الديمقراطي». وأضاف «صبرنا سنوات عديدة في انتظار التحول الديمقراطي وسنصبر لثلاث أخرى». واوضح الميرغني ان مفاوضات القاهرة بين التجمع والحكومة التي توقفت منذ اكتوبر (تشرين الاول) الماضي واجهت عقبة تحديد موعد الانتخابات، وقال «الحكومة تريد منا سلاما دون استحقاقات، وكنا نريد تحديد موعد للانتخابات والتحول الديمقراطي، لا نريد سلاما في الخارج ثم نعود للقتال من جديد في الداخل».

واشار الميرغني الى ان التجمع يضع كل ثقله في الانتخابات، وانه طرح هذا الموضوع في جميع لقاءاته مع المسؤولين السودانيين، ومضى «عندما التقيت الدكتور ابراهيم احمد عمر (رئيس المؤتمر الوطني الحاكم) قلت له انكم تقولون انكم تعملون من اجل مصلحة المواطنين ونحن نقول الشيء نفسه فلماذا لا ندع هؤلاء المواطنين يعبرون عن ارائهم حولنا عن طريق الانتخابات». وابان انه طرح خلال لقائه مع وزير الخارجية الاميركي كولن باول اخيرا في واشنطن مسألة عودة الديمقراطية في السودان وقال «قلت له ان بوش وبلير يتحدثان دائما عن فلسطين ديمقراطية.. واسرائيل ديمقراطية.. وعراق ديمقراطي.. ونحن نتطلع الى ديمقراطية في السودان».

وقال الميرغني ان الرئيس الاريتري أسياس أفورقي طلب منه عدم تصعيد المعارك في شرق السودان، والجلوس مع الحكومة السودانية لحل القضايا العالقة عن طريق الحوار السلمي.

وقال «أفورقي أكد لي انه ليس لديه أية نوايا للإطاحة بالنظام السوداني، كما يشاع في الخرطوم.. وقال لي.. هذه قضيتكم انتم السودانيون.. وعندما تحلونها فان المشاكل بين الخرطوم وأسمرة ستتلاشى». وعبر الميرغني عن امتنانه لمواقف اسمرة تجاه المعارضة السودانية. واوضح في اللقاء الذي شارك فيه عدد من مسؤولي التجمع في لندن والقاهرة، ان «الجبهة الشرقية السودانية هادئة الان وستظل هادئة، طالما هناك حوار مع الحكومة.. ونتمنى ان لا يطول الزمن، أو تنهار المفاوضات وحينها لا ندري ماذا سيصير». وأشار الى وجود اتفاق «جنتلمان» مع الخرطوم كي تظل الأمور كما هي عليه طالما هناك حوار جار. وحول مزاعم بوجود مطالبات في نيفاشا بتضمين بنود تمنع محاكمة المسؤولين في الخرطوم بانتهاكات وجرائم ضد الانسانية، قال الميرغني «ان الاتفاقات لن تعبر فوق الجرائم»، لكنه اضاف بانه «لا نستطيع ان نحاكم نظاما باكماله، اما اذا اردنا التخصيص بمحاكمة افراد محددين فذلك مكانه القضاء.. اما اتفاقات الجنوب فلن تعبر فوق الجرائم».

وثمن الميرغني اعلان الرئيس السوداني عمر البشير ووعوده بالغاء الطوارئ عقب اتفاق السلام في الجنوب، وقال «هذا شيء ضروري وأساسي في طريق اطلاق الحريات واستعادة الديمقراطية، ولا بد لهذه القوانين ان تذهب، ولا بد من فتح المجال للعمل الجماهيري الواسع».

وحكى الميرغني تجربته الطويلة مع مسيرة السلام السودانية، منذ الاتفاق الذي ابرمه مع العقيد جون قرنق، في نوفمبر 1988، واشار الى ان اتفاقه وجد قبولا من الجميع ما عدا عدد قليل من المسؤولين السودانيين. وتحدث عن تجربة دخوله السجن بعد انقلاب الرئيس البشير في العام 1989، وقال ان مسؤولا سودانيا زاره في السجن وقال له ان اتفاقية السلام التي ابرمها مع قرنق.. ضد الاسلام، وقال «قلت له فليأت علماؤكم لإقناعي بذلك». وأوضح انه أجرى مشاورات قبل لقاء قرنق مع علماء اسلاميين سودانيين واستشار شيخ الازهر والقساوسة»، وان المسؤول السوداني أكد له بعد اللقاء ان اقامته في السجن «ستطول اذن».

وقال انهم اتفقوا في السجن باعادة اطلاق التجمع، مشيرا الى انه هو الذي اختار الاسم الحالي.

وقال انه جاء بعد الانقلاب الى لندن للعلاج اثر الافراج عنه مؤقتا على ان يعود بعده الى السجن. واوضح ان السفارة السودانية في لندن رفضت تجديد جواز سفره عندما اراد التوجه الى دول خليجية. وتابع «السفارة قالت لي لا بد من عودتك الى الخرطوم لتجديد الجواز، لكنني رفضت وقلت لهم انني سأسافر بجوازي هذا الى أي بلد أريد». وأضاف «وبالفعل سافرت به الى عدد من الدول العربية رغم ان المسؤولين في هذه البلدان يعلمون حقيقة الجواز». وكشف الميرغني ان العقيد الليبي معمر القذافي طلب منه خلال لقاء في طرابلس في العام 1999 العودة الى السودان. وقال «قلت للقذافي هناك اشياء كثيرة يجب ان تنجز للوطن والمواطنين، لا نريد ان نذهب للخرطوم للعراك هناك». واضاف «طلبت من القذافي ان يضع يده مع الرئيس المصري حسني مبارك لحل مشكلة السودان. وبعد اللقاء دعانا الى العشاء وقال لي انه سيلتقي الرئيس المصري في مرسى مطروح، وكان مولد المبادرة المصرية الليبية المشتركة» حول السودان. واعرب الميرغني عن امتنانه للدور الكبير الذي قام به الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات الراحل، وقال ان الشيخ زايد عرض استضافة لقاء رباعي بينه وبين الصادق المهدي زعيم حزب الامة وقرنق والخرطوم، وقال «جميع الاطراف وافقت بدون تحفظات لكن الحكومة رفضت» اللقاء. واشار الى ان موافقة قرنق كانت فورية بقوله ان «الشيخ زايد رجل كبير وحكيم ولا بد من الاستماع له».

وتحدث الميرغني عن ملابسات خروج حزب الامة من التجمع بعد توقيع مذكرة التفاهم في جيبوتي بين الامة والخرطوم، التي وقعها مبارك الفاضل عن حزب الامة وكان يشغل وقتها الامين العام للتجمع. وقال «قلت للمهدي في لقاء أخير في القاهرة ما كان يجب عليكم الخروج من التجمع.. مبارك الفاضل أخرجكم من التجمع، وخرج عليكم (بتكوين حزب)، وأُُخرج من السلطة (كان مساعدا للرئيس)». وتحدث الميرغني ايضا عن مفاوضات اقترحها الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني وقال «اقترح موسيفيني رعاية مفاوضات بين الخرطوم وقرنق والميرغني والمهدي، لكن الحكومة رفضت وقالت انها لا تريد التفاوض مع جماعة لا تحمل السلاح». كما تحدث ايضا عن اعلان القاهرة الذي وقعه مع الحركة الشعبية وحزب الامة. وأكد «الاتفاق لم يكن موجها ضد أحد». وقال ان «الرئيس البشير رحب به في البداية لكن مظاهرات خرجت في الخرطوم ضد الاتفاق قالت ان البند الذي ينص على قومية العاصمة، يعني علمانيتها». واستنكر الميرغني ذلك بقوله «اذا كانت كلمة قومية تعني علمانية فذلك يعني ان الجبهة القومية الاسلامية يمكن ان تفسر ايضا على انها الجبهة العلمانية الاسلامية».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=274212&issueno=9528

» حولية السيدين علي الميرغني وأحمد الميرغني بجدة الميرغنية (الصور تحكي)...
» السيد هـاشم الميرغني
» الذكـرى السنوية لسيادة السيد علي الميرغني ونجله المبارك السيد أحمد الميرغني .ِ
» السيد علي الميرغني
» في ذكرى السيد علي الميرغني