السّيِّد محمّد عثمان الميرغني مرشحاً لرئاسة الجمهورية

محمد جمرة

منقول بقلم: جوك بيونق
كاد مؤلانا محمد عثمان الميرغنى بجهده ان يوقف الدم في الجنوب خاصة والسودان ككل لولا مؤامرة حزب الحاكم آ نذاك بتسليمه السلطة لحزب النازيةالجبهة الاسلامية.استقبلناه في مطار الخرطوم الدولي قادمون بقافلة طلابية من شندي الثانوية.
له تحية سودانية خالصة واسجل صوتي له من الان(مش لسلفاكير) في منصب رئيس السودان الجديد.
جـــــــــــــــــــــــــــــــــوك

محمد جمرة

منقول:
زعيم حزب الأمة يوضح موقف حزبه من تحالف الـ 17لإسقاط المؤتمر الوطني

المهدي: نحن مع التوافق الوطني ولا ننسق مع الآخرين لإسقاط البشير

القاهرة: جمال عنقرة

أكد السيد الصادق المهدي إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة مشاركة حزبه في تحالف الـ 17 عشر الذي أعلن عنه مؤخراً في الخرطوم والذي ضم أحزاباً مناوئة لحزب المؤتمر الوطني وضم التحالف إلي جانب أحزاب المعارضة الظاهرة أحزاب شريكة في حكومة الوحدة الوطنية علي رأسها الحركة الشعبية الشريك الأصيل والتجمع الوطني الذي يشارك في الحكومة بموجب إتفاق القاهرة الذي وقعه رئيس التجمع زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي مولانا السيد محمد عثمان الميرغني مع السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في العاصمة المصرية القاهرة.

ووصف السيد المهدي مشاركة حزبه في التحالف بالأصيلة وقال إنهم أهل سبق في الدعوة للتوافق الوطني انطلاقاً من قناعتهم الراسخة بأن مشكلات السودان التي أجملها في عشر مشكلات كبيرة لا يمكن أن تحل أحادياً أو ثنائياً، ولا سبيل لحلها إلا في الإطار القومي. وقسم السيد المهدي مشروعات الحل السياسي في السودان لثلاثة، الإستمرار في النهج القائم بقيادة المؤتمر الوطني، ومشروع السودان الجديد الذي تبشر به الحركة الشعبية، والطريق الثالث الذي ينادي به حزبه والذي أسماه مشروع السودان العريض. وقال إن حزبه وجه الدعوة إلي الجميع ودعا كل فرقاء السياسة السودانية للتوافق. من أجل الحل القومي لبناء السودان العريض الذي يسع الجميع. وأضاف المهدي أن حزبهم عندما دخل في اتفاق التراضي الوطني مع المؤتمر الوطني فعل ذلك بحثاً عن الحل القومي الذي يجب أن يكون المؤتمر الوطني شريكاً أصيلاً فيه، لكنه وصف استجابة الحزب الحاكم بغير الجادة.

ولم ينف رئيس حزب الأمة سعي البعض لاستقلال التحالف لإسقاط المؤتمر الوطني في الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في فبراير من العام القادم 2010م لكنه نفي تمحور حزبه مع أية جهة لإسقاط أخري. وقال المهدي إن أية محاولة لإقصاء أي حزب سياسي تزيد من تعقيد الأزمة وتباعد بينها وبين الحل، لذلك فإن حزبه ليس من أجندته التنسيق مع الآخرين لإسقاط البشير ولا المؤتمر الوطني. وقال: نحن ندعو لملتقي جامع يشارك فيه كل أهل السودان. وندعو أن يكون الحل جماعياً. وأضاف الإمام المهدي ولكن إذا اختار المؤتمر الوطني الإستمساك بالسلطة والإستمرار في النهج الأحادي يكون هو الذي عزل نفسه وسوف يقف الوطنيون كلهم في صف ويجد الأحاديون أنفسهم معزولين في صف لن يقف معهم فيه أحد.

وناشد رئيس حزب الأمة الذي كان يتحدث لـ (أخبار اليوم) من مقر إقامته في القاهرة حزب المؤتمر الوطني للقيام بمسئوليته الوطنية وعدم عزل نفسه عن الحل الوطني القومي حتي لا يباعد بين السودانيين والحل السلمي القومى الديمقراطى، وحتي لا يجد نفسه خارج دائرة الفعل الإيجابي.

من جانب آخر التقي السيد الصادق صباح مساء الخميس بالقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وسلمه خطاباً للرئيس الأمريكي باراك أوباما من المنتدي العالمي للوسطية الذي يرأسه السيد الصادق المهدي يوضح مطلوبات المنطقة من السيد أوباما بمناسبة زيارته للقاهرة ومخاطبة العالم الإسلامي والوطن العربي من داخل جامعة القاهرة. ولقد وقع علي الخطاب مجموعة من المفكرين والسياسيين الإسلاميين والليبراليين بجانب السيد المهدي رئيس المنتدي.

محمد جمرة

تحريك ساكن العملية السياسية بدارفور

حرك طلب المدعي العام لويس مورينو اوكامبو لتوقيف الرئيس البشير ساكن العملية السلمية في دارفور حيث توحدت اراء القوي الوطنية حول ضرورة الحل العاجل للازمة التي ظلت تراوح مكانها منذ بداية الألفية الثالثة ، وخلفت الاف القتلي وملايين النازحين ودمار وخراب للممتلكات ، كما ظهرت مبادرات اقليمية لحل ازمة درافور كمخرج من الازمة بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية

*اتفاق انجمينا ....وقرارات مجلس الامن
وقد ظلت ازمة دارفور تراوح مكانها رغم الاتفاقيات التي وقعتها الحركات المسلحة مع الحكومة مثل اتفاق انجمينا بجانب إتفاقية إنجمينا في الثامن من ابريل 2004 ، الذي نص علي ان تلتزم الاطراف بتضافر جهودها لغرض إرساء سلام شامل ونهائي بدارفور.كما اتفقت الاطراف علي اجتماع تحت رعاية الوسيط التشادي لمدة لا تتجاوز اسبوعين للتفاوض لايجاد حل لمشاكلهم واتفاق لايجاد حل شامل ودائم لمشكلة دارفور في اطار مؤتمر يضم كل ممثلي دارفور وخاصة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.وتساهم الاطراف لتهيئة جو مناسب للمفاوضات وفي ايقاف الحملات الاعلامية العدائية
* احالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية
وبعد اتفاق انجمينا بدأ التدخل الدولي عبر مجلس الامن التابع الي الامم المتحدة، الذي اصدر القرار (1591) (29 مارس 2005) الذي تعد فيه القوى الدولية حكومة السودان بمنع الطيران الحكومي فوق دارفور وحظر سفر وتجميد حسابات بنكية لمجموعة من (15) فرد مسئولين بطريقة أو أخرى عن إنتهاكات الشريعة الدولية، و ذلك في غضون شهر من صدوره ما لم تلتزم الحكومة بإتفاق إنجمينا. ثم القرار (1593) (31 مارس 2005) الذي أوكل فيه المجتمع الدولي أمر تحقيق العدالة في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور منذ تاريخ 1 يوليو 2002 إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويأمر حكومة السودان والأطراف ذات الصلة بالتعاون التام مع المحققين والمحكمة. وفي كل القرارين ذكر وتثمين لدور الإتحاد الافريقي في تحقيق السلم والأمن في القارة بصفته المعتبرة وبصفة بلدانه كأعضاء في الجماعة الدولية.
ووفقاً لقرار احالة قضية دارفور لمحكمة الجنائية بدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات عن انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب في دارفور ، واشتكي لويس مورينو اوكامبو من عدم تعاون الحكومة مع مكتبه .
*التصعيد العسكري .. والقوات الدولية
وبعد عدة جولات تفاوضية في ابوجا وقع مني اركو مناوي علي اتفاق سلام دارفور دون الفصيلين الاخرين ، وهما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور.
ويري مراقبون ان الحكومة لم تلتزم بالاتفاق بل انها عملت علي اضعاف حركة مناوي عبر الانقسامات بين جنود حركته وتأخير انفاذ برتكول الترتيبات الامنية ،الامر الذي ادي الي انضمام اعداد كبيرة من قيادات مناوي الي الحركات الرافضة لابوجا .
وكردة فعل علي اتفاق ابوجا كونت الحركات غير الموقعة علي الاتفاق في خواتيم يونيو (2006) جبهة الخلاص التي حققت انتصارات كثيرة علي الحكومة ومجموعة مناوي وجردت معظم جنود مناوي اسلحتهم في حسكنيته ودار السلام .
وقبل التوصل الي اتفاق ابوجا فكر المجتمع الدولي في ارسال قوات حفظ سلام بدلا عن قوات الاتحاد الافريقي ضيعفة التسليح والتفويض لحماية المدنيين لكن حكومة السودان كانت ترفض باستمرار أي حديث عن القوات الدولية وتعلن تمسكها بالاتحاد الافريقي .
وبعد تردي الاوضاع الامنية نتيجة للتصعيد العسكري من جانب الحكومة والحركات المسلحة وبالتا لي ازدياد الانتهاكات من الطرفين اصدر مجلس الامن القرار (1706) الذي نص علي ارسال قوات حفظ سلام دولية الي دارفور . ورفضت الحكومة القرار ووصفته بالجائر .وبعدها توصل مجلس الامن الي القرار (1769) الذي اكد علي الطابع الافريقي للعملية الهجين .
وفي (27) ابريل (2006) اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتا توقيف ضد وزير الدولة بالشئون الانسانية احمد هارون وقائد مليشيا الجنجويد علي كوشيب ورفضت الحكومة القرار باعتبار انها غير موقعة علي ميثاق روما الاساسي .
* طلبات التوقيف .... والعملية السلمية
وفي (14) يوليو الجاري اعلن المدعي العام انه قدم طلب الي قضاة المحكمة الابتدائية لاصدار مذكرة توقيف للرئيس البشير بتهمة مسوؤليتة الشخصية عن جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب .
واعقب مذكرة البشير تحركات وطنية واقليمية لحل مشكلة دارفور ، حيث طرح الرئيس البشير مبادرة سلام لدارفور وكون لجنة لادارة الازمة من كبار مسئولي الدولة ، والتي اعلنت ان حل ازمة دارفور من اهم اولوياتها .
ومن جانبها بدأت الحكومة في تغيير سياستها تجاة السلام في دارفور ، باعتبار انها كانت ترفض الحوار مع حركة العدل والمساواة بسبب هجومها علي امدرمان قبل طلب اوكامبو بتوقيف البشير ، وبعد طلب اوكامبو تحول موقف الحكومة نحو السلام الشامل والحوار مع كل الحركات كما دعا الرئيس البشير الحركات غير الموقعة علي الاتفاق للانضمام لمبادرة السلام ضمن حزمة الحكومة للالتفاف علي طلب اوكامبو بتوقيف البشير .
ومن جانبها اعلنت الحكومة المصرية عن عزمها لاقامة مؤتمر دولي لحل ازمة دارفور بمشاركة كل الفاعلين للتوصل الي حل سياسي عاجل للازمة.
وتزامنت الضغوط من المجتمع الدولي علي الحركات المسلحة مع طلب اوكامبو توقيف البشير ، الامر الذي ادي الي قبول عبد الواحد نور الاجتماع مع سلفاكير في أي زمان ومكان،واعلان الحكومة جاهزيتها للتوصل الي سلام في اقرب وقت ممكن حيث اعلن الرئيس البشير بعد لقائه الوسيط الاممي للسلام ان وفد الحكومة لمفاوضات السلام سيكون بتفويض عالي المستوي للتوصل الي سلام.
ويري المراقبون ضرورة التوصل الي سلام في دارفور باسرع ما يمكن حتي يتسني للبلاد الخروج من الازمة الناشبة بين المجتمع الدولي والسودان بسبب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير .
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512370&bk=1

محمد جمرة

قال انها ترتكز علي ثلاثة محاور

الاتحادي اليدموقراطي :

تقديم مبادرة الحزب حول دارفور للقوي السياسية اليوم

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي عن تقديمه مشروع متكامل لحل ازمة دارفور في اطار مبادرة المرغني عبر ثلاثة محاور للأحزاب السياسية اليوم.
وقال عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي المكلف للحزب عثمان عمر الشريف لـ(الايام) ان خطتهم لحل ازمة دارفور التي سيقدمها للحزاب السياسية للمناقشة ترتكز علي محور سياسي ومحور امني ومحور اقتصادي تنموي واشار الي انهم حددوا نقاط الاختلاف بين الحكومة والحركات المسلحة واقتراح رؤية لعقد الملتقي الجامع واليه من اللجنة التحضيرية وتحيد الضامنين والمسهلين للتحاور حولها مع القوي السياسية واهل دارفور.
وتوقع اتفاق القوي السياسية علي مبادرتهم بنسبة 90% باعتبار انها لم تخرج عن الاشياء التي تنادي بتا الاحزاب
وفي رده عل سؤال حول زمن انعقاد الملتقي قال الشريف لم نفرض علي الناس زمن محدد وإنما نقترح ان يعقد قبل انقضاء المدة المحددة لإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس حتي ننجح في قطع الطريق امام اوكامبو.
وذكر ان المبادرة تضع أساس لحل أزمة الحكم وشدد علي ضرورة تقديم تنازلات من كل اطراف دارفور لاجل الوصول لسلام مستدام بدارفور.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512377&bk=1

محمد جمرة

الترابي أعلن إنه يدعم الخطوة

المعارضة : ترشيح سلفاكير للرئاسة

خطوة تصب في خانة وحدة البلاد

أعلنت القوي السياسية المعارضة ان ترشيح النائب الاول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت لرئاسة الجمهورية من قبل الحركة خطوة تصب في خانة وحدة البلاد . وأشارت الي ان حق الترشيح لأي منصب في الدولة حق كفلة الدستور وأعلن حزب المؤتمر الشعبي تأييده المبدئي لترشيح سلفا كير للرئاسة .
وقال د. حسن الترابي زعيم الشعبي إنه يدعم ترشيح سلفاكير لأن الحركة الشعبية (تقول دائماً إنها حركة قومية)، مؤكداً أنه إذا خير بين دعم مرشح على أساس قبلي أو قرابة وآخر على أساس مصلحة السودان ورؤيته فسيختار الأخير ، وتجنب الترابي الإجابة على سؤال مباشر عما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن كل الأحزاب ستطرح مرشحين في الانتخابات القادمة.
و في السياق اكد رئيس حزب الامة القومي وامام الأنصار الصادق المهدي ان كل حزب سياسي له مؤيدين يحق له تقديم مرشح للرئاسة واي منصب اخر ، وقال إن الحركة لها وجود سياسي في البلاد وطبيعي ان كل حزب له شخصية سياسية مقبولة سيرشحها.
واشار الي ان الحركة لها مؤيدين من الشمال والجنوب ولا يمكن ان نخمن ما ستسفر عنه نتجة ترشيح سلفاكير، وأكد ان حق المواطنة كفل لكل السودانيين حق الترشيح لكل المناصب وقال هذا حق طبيعي كفله الدستور والإتفاقيات الدولية.
ومن جانبه قال المتحدث باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين ان الصورة للإنتخابات القادمة لم تتضح بعد مشيراً الي ان المرحلة الحالية هي للإستعداد للإنتخابات وتكوين المفوضية ، وذكر ان ترشيح هذا حق كفلة الدستور مؤكداً ان سلفاكير النائب الاول سيجد حظه من النجاح ، وأشار الي الحزب الشيوعي لم يتحدد بعد اذا كان له مرشح ام لا ، وقال إتفاق نيفاشا تحدث عن دولة المواطنة كل السودانيين التي تكفل كافة الحقوق وترشيحها لسلفاكير مبرر وقانوني ، وذكر ان برامج الحزب الانتخابي لم يتحدد حتي الان وقال اذا لم يكن لنا مرشح سوف ننظر في تأيد سلفاكير لاحقاً.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الإتحادي والناطق الرسمي المكلف عثمان عمر الشريف (نحن كحزب اتحادي نري من حق أي سوداني ان يترشح لاي منصب) ، واكد ان ترشيح الحركة لسلفاكير واعلان المؤتمر الوطني تاييد ثلاثة احزاب لترشيح البشير يدعو للدهشة فالتوقيت غريب باعتبار ان البلد في حالة ازمة حقيقة .
واشار الي ان الحركة لها مؤيدين ومعارضين وقال ان توقيت اعلان ترشيح الحركة لسلفاكير المتزامن مع طلب المدعي العام ضد البشير وتهديد المجتمع الدولي للبلاد ليس مناسب ، وأضاف قائلاً (نحن كقوي سياسية نقول (الناس في شنو والحسانية في شنو)
واكد انه لم يفهم سر الترشيح للرئاسة والحديث المبكر عن الانتخابات والمعركة الخطيرة الان هي حل ازمة دارفور وابعاد التدخل الاجنبي .
واكد الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر تايد حزبه بصورة مبدئية ترشيح سلفاكير لرئاسة الجمهورية ووصف ترشيحه بالخطوة المتقدمة وقال ان هذه الخطوة خرجت بالحركة من حدود الجنوب وتسعي في اتجاه برامج اكبر لوحدة السودان.
واشار الي ان الممارسة للمؤتمر الوطني اطار في العلاقة بين الشريكين تعمل علي اجبار الحركة علي الانفصال لكن الحركة استوعبت كل الصدمات ابتداء من وفاة قائدها والتعامل المؤتمر بطريقة امتصاص الصدمات ، وذكر ان الانتخابات القادمة ستتجاوز الترشيح علي اساس القبيلة وقال ان سلفاكير ليس له عداوات مع السودانيين ولا المجتمع الدولي . مشيراً الي امكانية تقدمه في الانتخابات وقال هو افضل من الكثيرين .
وكشف عن دعم ومساندة حزبه لترشيح سلفاكير في المراحل الاولية للانتخابات ،بجانب دعم خيار الوحدة التعاون معها في دوائر اخري لتقديم نموذج من الشراكة السياسية لتوطيد اواصر الترابط بين افراد الشعب السوداني ، والعمل علي ان يصبح الرئيس من الجنوب ونائبه من الغرب ونائب اخر من الشرق .
قلت: منطقي جداً موقف الترابي وحزبه فلا حظ لهم في الترشح البتة بحسب درجة القبول الصفرية التي يتمتعون بها ولن يستطيعوا تجاوز عداوتهم للسيد محمد عثمان حتى يدعموا ترشيحه وهم بهذا يريدون أن يقطعوا الطريق أمام ترشح السيد الذي يمثل كابوساً بالنسبة لهم.

محمد جمرة

علي السيد: المؤتمر الشعبي يفتقر للتجار والبرنامج السياسي والوجهاء
30/05/2009
الخرطوم: عمار محجوب شن الحزب الإتحادي الديمقراطي «الأصل»، هجوماً لاذعاً على المؤتمر الشعبي، على خلفية التصريحات التي ساقها د. حسن عبد الله الترابي الأمين العام للحزب والذي قال إنهم لا ينظرون إلى الحزب الإتحادي من علٍ وإن الحزب ليس لديه برنامج وإن هناك تجاراً ووجهاء داخل الحزب. وقال الأستاذ علي السيد القيادي البارز بالحزب الإتحادي الديمقراطي «الأصل» في تصريح لـ «آخر لحظة» إن المؤتمر الشعبي لا نعرف له برنامجاً سياسياً بعد أن انشطر من الإنقاذ. وأردف: ما نراه الآن ليس برنامجاً سياسياً، وأضاف السيد حسناً أن يكون لدينا تجار ووجهاء داخل الحزب، الأمر الذي يفقده الشعبي. وزاد: يجب على المؤتمر الشعبي أن يبحث عن طريق آخر لمجابهة الإتحادي. وطالب علي السيد المؤتمر الشعبي أن يترك الإتحادي وشأنه وأن يجتهد في التحالفات عله يجد من خلالها مساحة في الساحة السياسية. مؤكداً أن الحزب الإتحادي الديمقراطي لديه برنامج متطور وأنه يعد برنامجاً لمواكبة المرحلة المقبلة. وقال السيد إن برنامج الحزب الإنتخابي المنبثق من البرنامج العام سيكون أول برنامج يطرح على الساحة السياسية.

محمد جمرة

اجتماع مغلق بين الميرغني وباقان في بحري
بحري: بكري خضر
عقد مولانا محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي اجتماعاً مغلقاً مع باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بدار أبو جلابية بالخرطوم بحري.
وقال باقان في تصريح ل: "آخر لحظة" إن الاجتماع بحث كيفية تفعيل دور التجمع الوطني الديمقراطي والعلاقات بين الحزبين, وكشفت مصادر " آخر لحظة" أن الأمين العام للحركة الشعبية حمل دعوة إلى الميرغني لزيارة جوبا والاجتماع بالفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية, لحضور ملتقى القوى السياسية المزمع إقامته خلال الأيام القادمةبحاضرة الجنوب.
آخر لحظة الأربعاء 10-6-2009

محمد جمرة

الميرغني: التجمع سيملأ المناصب الدستورية بالكفاءة
الخرطوم ثناء عابدين
أكد التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني ملء مناصبه الدستورية الفارغة على أساس الكفاءة والمصلحة العامة دون أيما ضوضاء طبقاً لتاكيدات مصادر "آخر لحظة"
وأمّن مولانا محمد عثمان الميرغني ونائبه الفريق عبد الرحمن سعيد خلال اجتماعهما الأحد الماضي بجنينة السيد على إبقاء صيغة التجمع الوطني ودوره السياسي في الساحة السودانية ومساهمته في قضية الحوار الوطني ومشاكل السودان خاصة فيما يتعلق بقضية دارفور والمحكمة الجنائية الدولية. وطالب التجمع حكومة الوحدة الوطنية بتطبيق بنود اتفاقية القاهرة خاصة نقاط التحول الديمقراطي ورفع المظالم, وكشفت ذات المصادر أن التجمع يعد العدة ويضع الترتيبات لعقد اجتماع هيئة قيادة خلال الأيام القادمة.
آخر لحظة الأربعاء 10-6-2009

محمد جمرة

حل مكاتب الحزب وكوّن لجنة عليا للعملية
الميرغي يرفع ملاحظات إلى المفوضية بشأن الانتخابات

الخرطوم: علوية مختار
جمد الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، بزعامة محمد عثمان الميرغني، عمل جميع مكاتبه بالعاصمة والولايات وأحالها للجان طوارئ وتعبئة، لقيادة الانتخابات القادمة، بينما وجه رئيس الحزب برفع مذكرة الي المفوضية القومية للانتخابات بتحفظات حزبه. وقالت مصادر لـ»الصحافة» ان قرار تجميد مكاتب الحزب وتحويلها للجان طوارئ للانتخابات جاء لابداء فعالية ومرونة ولإعادة تشكيل اعضاء وكوادر الحزب وفقا لاحتياجات العملية، وذكرت ان لجنة عليا خاصة بالانتخابات من 25 شخصا تم تكونها فعلا، واوكلت لها مهمة اعداد ورفع مذكرة لمفوضية الانتخابات تحوي ملاحظات حول العملية، وأشارت الي أنها جاءت بتوجيه من رئيس الحزب، وقالت المصادر ان تلك الملاحظات لا تقل في أهميتها عن الجدل القائم حول نتائج التعداد حاليا، وتوقعت ان ترفع المذكرة بنهاية الاسبوع المقبل، وأكدت ذات المصادر ان المذكرة ستتضمن ملاحظات اوردتها قيادات الحزب بالولايات، اضافة لملاحظات متعلقة بتوزيع الدوائر الجغرافية وضرورة ان تكون موجودة في وحدة ادارية واحدة مع ضمان عدم التلاعب في الشروط المتعلقة بالانتخابات، واشارت الى انها تحمل اضاءات لازالة العقبات وتسهل الصعوبات التي يمكن ان تواجه الناخب. الي ذلك، عقدت قيادة الاتحادي «الاصل» بالنيل الأزرق، امس الأول اجتماعا مع والي النيل الأزرق، نائب رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، وبحث الاجتماع الترتيبات الخاصة بزيارة الميرغني للولاية في غضون الأيام القليلة القادمة، وتطرق الاجتماع الي جملة قضايا على رأسها الانتخابات والاستفتاء والمشورة الشعبية، وقال ستتواصل اللقاءات المشتركة بالقدرالذي يؤمن المصالح الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

محمد جمرة

الاتحادي يجتمع اليوم لبحث الانتخابات

الخرطوم:حسن البطري
نفى مسؤول الاعلام و الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل، حاتم السر» أن يكون رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، جمّد مكاتب الحزب أو أحالها الى لجان طوارئ وتعبئة، مؤكدا لـ»الصحافة» أن اجهزة ومؤسسات ولجان الحزب قائمة الى أن ينعقد المؤتمر العام، وأنها المسؤولة عن إدارة وتصريف العمل الحزبي حسب المناطق الجغرافية والتوصيف الهيكلي. موضحا أن قطاع التنظيم يعكف هذه الايام على اعداد خارطة طريق الوصول للمؤتمر. وكشف السر، عن اجتماع يعقد اليوم الخميس برئاسة الميرغني يضم هيئة القيادة والقطاع السياسي، لمناقشة الانتخابات، وقال ان الاجتماع مخصص لبحث الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، وبلورة الموقف الحزبي منها.

محمد جمرة

الميرغني يجتمع بقيادات الأصل ويتبرم من انفاذ القاهرة ويدعو للبعد عن المكايدات
15/06/2009
الخرطوم: ثناء عابدين.
حدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل خلال اجتماعه المشترك بين هيئة القيادة والقطاع الذي ترأسه محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب مساء أمس الاول عدم ارتياحه لما أسماه الاخفاق الذي لازم خطوات تنفيذ بنود اتفاقية القاهرة، وشدد الاجتماع على ضرورة انفاذ البنود المتعلقة بقضايا التحول الديمقراطي وقومية مؤسسات الدولة وطالب باعادة الممتلكات المصادرة للقوي السياسية مؤكداً أن ذلك له ارتباط مباشر بالانتخابات القادمة، مبيناً أن الاتفاقية ستكمل بنهاية الاسبوع (4) أعوام. وكشف حاتم السر علي الناطق الرسمي باسم الحزب لـ (آخر لحظة) عن تكوين لجنة من الحزب لاعداد رؤية للعملية الانتخابية القادمة، مشيراً الى أنها ستمثل موقف الحزب الرسمي للانتخابات بعد اجازتها من رئاسة الحزب. وأوضح حاتم أن الاجتماع وقف على مساعي رئيس الحزب الخاصة بتحقيق الوفاق الوطني الشامل وتنقية الساحة السياسية من الاحتقانات والابتعاد عن المكايدات الحزبية، وقال أن ظروف الوطن والتحديات المطروحة في الساحة السودانية تستوجب وحدة الصف الوطني.

محمد جمرة

التحليل السياسي

بين «الترلة» و«القاطرة»! يخطيء من يستهين بالحزب الاتحادي الديمقراطي.. «1-3»
محمد سعيد محمد الحسن ـ الرأي العام

المواقف السياسية مثل التجارب الانسانية، ليست كلمات تكتب وتمحى، كما انها ليست لقطات عابرة قابلة للاختفاء انما وقائع ترتبط بزمن ماضٍ وحاضر ماثل وتظل نتائجها ودروسها ماثلة في الذاكرة في حالة الاستيعاب، واحياناً غائبة بفعل الاغفال، وفي بلد كالسودان تندفع الاحداث فيه بقوة، والتغييرات تمضي بلا هوادة والى درجة تختلط فيها الاشياء وتتضارب مسمياتها وتتقاطع، ويصعب احياناً الاستبيان والتفريق أو تبين الفارق بين الصائب والخاطيء، أو بين الحقيقة وما يناقضها، وفي ظروف كثيفة بتعقيداتها ومداخلاتها، العلني منها والخفي، وتتطلب النضوج والوعي والانتباه للحيلولة دون دفع الوطن كله الى حافة الخطر وربما الانزلاق الى ما هو أبعد.

إن ايقاع التغييرات والتطورات تتلاحق وتندفع بشكل مذهل واحيانا مفاجيء الى درجة تثير الدهشة والارتباك معا، فمن يصدق ان اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في 9 يناير 5002م بنيروبي قد اقتربت آخر فصولها، وان الانتخابات العامة، الرئاسية، والبرلمان الاتحادي والولايات، والحكام ستجرى بعد ثمانية اشهر وانه وحتى اشعار آخر ستتم في موعدها، واعتمدت ميزانيتها اكثر من مليار دولار، وتعد الآن الدوائر وترتيبات تسجيل الناخبين وتحديد الدوائر والترشيح، وتدور الآن الآلة الاعلامية، تتناول ما هو ماثل، وما هو قادم، ونوع السيناريوهات والتحالفات والاحتمالات والبدائل والتغييرات والتشكيلات، والملامح المقبلة. وبعد انتخابات لبنان، وايران، وموريتانيا، سيلتفت العالم كله نحو السودان حيث الانتخابات العامة فيه فاصلة وقاطعة ومثيرة قبل اجرائها واثناء تفاعلاتها، وامتداد تداعياتها واعلان النتائج التي تنطلق من صناديق الاقتراع وليس من الحناجر ولا التصريحات والندوات، ويصعب لدى الالتفات لانتخابات عامة تجري في ظروف واوضاع استثنائية داخلياً واقليمياً ودولياً فصلها عن اهم عنصر فاعل ومؤثر بحكم وزنه وتاريخه ومواقفه وقيادته وجماهيره المتمثل في الحزب الاتحادي الديمقراطي، وبدون اضافة اية كلمة أو حرف، فهو الرمز التاريخي المستمر والتيار الوطني الذي قاد الحركة الوطنية بجسارة منذ حقبة الثلاثينيات، واشعل وقاد المقاومة الوطنية ضد الوجود الاجنبي، ورفض المشاركة في مؤسساته من المجلس الاستشاري الى الجمعية التشريعية، وثابر على المقاومة والمناهضة والكفاح التي ارغمت الادارة البريطانية الحاكمة على الاعتراف في مذكراتها السرية وفي تقاريرها لرئاستها في لندن «انها الاقوى، صلابة ومعرفة بالهدف، وانه لا نظير ولا مثيل لها من حيث الحنكة والدراية والمعرفة وانه لا سابقة لنوعها أو طرازها في اي من مستعمراتها التي كانت لا تغيب عنها الشمس»، وكانت دهشة الادارة البريطانية وحيرتها البالغة بأن الشخصية الدينية المهيبة مولانا السيد علي الميرغني هو الراعي والمنظم لصفوفها، والمحدد لمسارها وهدفها من داره المتواضعة في حلة خوجلي بالخرطوم بحري، كانوا يعرفون من تقاريرهم التي تأتيهم من مديري المديريات والمفتشين في الاقاليم ان نفوذه وتوجيهاته وارشاداته في كل بيت وحي وقرية ومدينة ان حنكته وخبرته تتجاوز بكثير قدراتهم رغم الشهادة لهم - اي الانجليز - بالدهاء والمكر والبراعة السياسية. ويصعب الاستطراد.

بعد توقيع اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان بين الحكومتين المصرية والبريطانية في 21 فبراير 3591م بالقاهرة والتي نصت على اجراء اول انتخابات عامة للبرلمان باشراف لجنة دولية برئاسة القاضي الهندي سكومارسن وعضوية ممثلين لبريطانيا والولايات المتحدة، وتحديد موعد للانتخابات العامة في نفس العام اي 3591م، والحزب الوطني الاتحادي برئاسة اسماعيل الازهري وبرعاية مولانا السيد علي الميرغني لم يمض على تكوينه سوى أشهر قليلة في القاهرة حيث دمجت الاحزاب الاتحادية والوحدوية وكان من دوافع التعجيل بالانتخابات عدم اتاحة فرصة للحزب الوطني الاتحادي لتنظيم حراكه ونشاطه السياسي في المدن والاقاليم، وفوجئت الادارة البريطانية ان رجل الدين ومرشد طريقة الختمية الصوفية مولانا الميرغني وقد تحول منزله بحلة خوجلي الى «خلية نحل» من النشاط الكثيف في اجتماعات ولقاءات طوال ساعات النهار والليل، وتلقوا تقارير مفادها «انه عاكف بنفسه على ادارة المعركة الانتخابية في المدن والمناطق النائية، دائرة دائرة، من مقره بالخرطوم بحري، اذ جمع قيادة كل دائرة انتخابية ومنطقة للتشاور حول اوضاعها واستعدادها وتشديد مستمر على التسجيل والاتفاق على المرشحين ثم رسم الخطط للفوز، وقد ادهش آنذاك قيادة الادارة البريطانية من جهة، كما ادهش المتابعين له من جهة ثانية نشاطه الجم وصبره في ادارة المعركة الانتخابية وبحكنة ودراية، ومعرفته التامة لدقائق الامور في كل دائرة انتخابية ومعرفته للشخصيات المؤثرة فيها معهم أو ضدهم واحتمالات الفوز أو الاخفاق والعوامل التي تؤدي الى كليهما.. وظل مثابراً ومتابعاً للتفاصيل كافة ويعقد الاجتماعات المتوالية واللقاءات مع من يستدعيهم من الاقاليم وقد تستمر حتى يسفر الصبح فيؤدي صلاة الفجر ويتعب من حوله، بينما هو نشط وجاد وصبور ويقظ تماماً مع انه اكبرهم سناً وانحفهم جسداً، ويقول الاستاذ المؤرخ حسن نجيلة: يكذب من يقول ان اهم واخطر معركة انتخابات عامة في السودان عام 3591م والتي فاز فيها الحزب الوطني الاتحادي فوزا أذهل الانجليز وغيرهم من المراقبين وفاجأ الحزب المنافس الذي تيسرت له فرص الدعم والمساندة من الادارة البريطانية، يكذب من يقول ان هذه المعركة التاريخية الحاسمة الفاصلة التي اديرت في براعة فائقة وبجهد خارق وخبرة ودراية غير مولانا السيد علي الميرغني وما كانت اللجان التي كونت سواء في رئاسة الحزب الوطني الاتحادي في العاصمة أو الاقاليم الا خيوط المعركة التي كان ممسكاً بكلتا يديه بها يشدها ويجذبها أو يرخيها، كما كانت تقتضي ظروف المعركة التي كان عقلها المدبر ومخططها والمنتصر فيها، بل إنه مضى الى أبعد من ذلك، فعندما علم بأن حزب الامة وضع ثقله كله وراء مرشحه السيد عبدالله الفاضل لهزيمة رئيس الحزب الوطني الاتحادي الزعيم اسماعيل الازهري في الدائرة الانتخابية بام درمان باعتبار ان هزيمة رئيس الحزب الاتحادي تشكل نجاحاً كبيراً لهم فإنه انتقل من الخرطوم بحري الى ام درمان واخذ في ارسال ممثليه الى الاسر المعروفة لديه الواحدة تلو الاخرى وعندما اكمل خطته واتصالاته ابلغ القريبين منه بأنه مطمئن لفوز الرئيس الازهري وافضى اليهم بنسبة ما سيحصل عليه من اصوات مقابل منافسه مرشح حزب الامة السيد عبدالله الفاضل، وقد كانت اقرب للتطابق مع اعلان نتائج دائرة ام درمان الشهيرة، هذه الاشارات ليست بعيدة عن صميم العنوان، وانما هي بمثابة امتداد وتعريف وتوضيح مرتبط بأخطر واهم انتخابات عامة في تاريخ السودان الحديث، ثم هي خلفية لوقائع ومواقف لاحقة لقيادة وحنكة ومبادأة مولانا الرئيس محمد عثمان الميرغني، والجماهير الاتحادية العريضة الواعية والذين تقع على عاتقهم مسؤولية وطنية وقومية تتجاوز الصغائر والهوامش والمزايدات والمكابرات.. فالاتحاديون هم «أهل الوجعة» في الوطن كله، وهم العصب الرئيسي والامل والتصميم والارادة الغالبة باذن الله.
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=553&id=41192

محمد جمرة

قيادي إتحادي يؤيد ترشيح البشير للرئاسة
ويدعو لتحالف الإتحاديين مع المؤتمر الوطني
كتب: جمال عنقرة
جدد القيادي الإتحادي عمر حضرة موقفه المؤيد لترشيح المشير البشير لرئاسة الجمهورية القادمة. وقال السيد حضرة في تصريح خاص لـ (أخبار اليوم) إنه باق علي ترشيحه للبشير لأنه أهل لذلك، ولأنه قدم خلال فترة رئاسته ما يؤكد مقدرته علي قيادة السودان والحفاظ علي وحدته وتماسكه. وأضاف حضرة، ان هذا هو الرد العملي علي الذين يتربصون بالسودان ويريدون النيل من سيادته واستقلاله من خلال استهدافهم للرئيس البشير بمهزلة الجنائية الدولية غير العادلة. وقال حضرة إنه واثق من اكتساح البشير للإنتخابات الرئاسية كما اكتسح أحمدي نجاد الإنتخابات الإيرانية.

وأشار السيد عمر حضرة لأن زعيم حزبهم الإتحادي الديمقراطي مولانا السيد محمد عثمان الميرغني قادر علي قيادة السودان، وهو رجل يقود أمة كاملة ولكنه لن يخوض انتخابات الرئاسة أسوة بوالده السيد علي الميرغني الذي رفض أن يصير ملكاً علي السودان وهو أهل للملك والحكم. ودعا السيد حضرة المجموعات الإتحادية للتوحد في حزب واحد، وخص بالمناشدة السيد محمد الحسن الميرغني نجل زعيم الحزب، الذي قال انه خير من يخلف عمه الراحل المقيم السيد أحمد الميرغني في موقعه الحزبي، وفي قيادة دعوة الوحدة والوفاق، بما يملكه من مؤهلات فضلاً عن طاقاته الشبابية وقبوله لدي الجميع. كما خص بالذكر السيد ميرغني عبد الرحمن سليمان الذي وصفه بالأكثر تأهيلاً لجمع الشمل الإتحادي، للدخول في جبهة واحدة مع المؤتمر الوطني لاستعادة ذكريات أمجاد الوحدة الوطنية القويمة مع الإسلاميين والأنصار، وانجازاتها العظيمة المتمثلة في الثورة الشعبية شعبان 1973م والثورة المسلحة في يوليو 1976م.
ودعا الخليفة عمر حضرة الرئيس البشير والحكومة والمؤتمر الوطني لقيادة مبادرة الوحدة الوطنية، بالتقارب مع القوي الوطنية السودانية في الأحزاب السودانية المشهود لها بذلك. لحفظ السودان مما يحاك ضده من مؤامرات، ولتحقيق مزيد من الإنجازات
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2488

قلت:
السيد علي الميرغني طيب الله ثراه رفض أن يصير ملكاً ولكنه بين سبب الرفض حيث قال للمؤرخ حسن نجيلة عندما سأله عن سبب رفضه ما نصه: "إن الملك الذي يصنعه الانجليز بيد يمكن ان يسحبوه باليد الاخرى متى ارادوا، لانه ملك لا يقوم برضاء الشعب ورغبته ولا اختياره، وانما يكون مفروضا عليه"
ونحن الآن نطلب أن يترشح السيد محمد عثمان ليكون رئيساً وبرضاء الشعب واختياره - تماماً كما قال السيد علي الميرغني- فهو المؤهل لصيانة البلاد من التمزق في الجنوب والغرب والتدخلات الأجنبية والاحتلال الغير معلن حيث يفوق عدد القوات الأجنبية الآن على أرض الوطن قوات الانجليز في السودان قبل الجلاء علاوة على المناطق المحتلة فعلا في الشمال والشرق والجنوب هذه التحديات ويرها الكثير يحتاج لرجل يجمع عليه أكبر عدد من القوى السياسية حتى تسلم بلادنا.

محمد جمرة

ناقش مع موسى التطورات في البلاد وانتقد بطء تنفيذ «القاهرة»
الميرغني:السودان في حاجة الى وفاق والاتحادي سيفوز بالانتخابات

بحث الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس مع رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والاتحادي الديموقراطي «الاصل» محمد عثمان الميرغني آخر تطورات الأوضاع على الساحة السودانية.
وقال الميرغني في تصريح صحافي عقب لقائه بموسى انه بحث الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام والأوضاع الأفريقية والسودان بشكل خاص والعمل على انجاح مساعي الاستقرار وتعزيز وحدة السودان معربا عن أمله بقيام الجامعة العربية بدورها كاملا في هذا الاطار.
واضاف انه تحدث مع الأمين العام حول اتفاق القاهرة الذي تم توقيعه عام 2005 بحضور الرئيسان حسني مبارك وعمر البشير حيث تقدم التجمع بمذكرات في الخرطوم للحكومة السودانية ولمن وقع الاتفاق ولنائب الرئيس علي عثمان طه تضمنت رؤى لمعالجة أوجه القصور في عدم تنفيذ اتفاق القاهرة والتي تمثلت في البطء فى التنفيذ.
واوضح «أنه يتم ذكر الاتفاقيات الأخرى فى نيفاشا وأبوجا وغيرها ولا يتم الحديث عن اتفاق القاهرة وكأنه لم يكن» مضيفا ان التجمع يسعى لتفعيل اتفاق القاهرة الذي يعتبر اتفاقا شاملا واذا وضع موضع التنفيذ سيكون فيه الحل لكثير من المشاكل التي يعاني منها السودان.
وعما اذا كان هناك اتجاه لتأجيل الانتخابات السودانية وامكانية قيام الحزب الاتحادي الديموقراطي بتحالفات مع الأحزاب الأخرى في السودان قال الميرغني «نحن مستعدون للانتخابات والاتحادي دائما يحصل على أعلى الأصوات فى أية انتخابات تجري حيث يبلغ متوسط ما يحصل عليه من أصوات نحو خمسة ملايين صوت ثم تأتي بعده الأحزاب الأخرى». واكد الميرغني أن السودان بحاجة الى وفاق وطني شامل معربا عن امله في ان تقوم مصر والجامعة العربية بواجبهما تجاه هذا الأمر لتعزيز وحدة السودان للوصول الى اتفاق شامل فى هذه الظروف التي يقبل فيها السودان على انتخابات عامة.
ومن جانبه قال مسؤول ملف افريقيا بمكتب الأمين العام للجامعة العربية المستشار زيد الصبان ان اللقاء يأتي في اطار تأكيد وترسيخ الوفاق الوطني في مختلف ربوع السودان».
واضاف أن الحديث تطرق الى عدد من الموضوعات من أهمها موضوع اتفاق القاهرة الذي وقع بين الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني والحكومة السودانية منذ سنوات بحضور الأمين العام للجامعة العربية».
واوضح «أن الحديث عن اتفاق القاهرة جاء في موعده حيث أن الحزب الاتحادي الديمقراطي يرى أنه قد آن الآوان لنبذ الخلافات والنظر الى مستقبل السودان خاصة مع اقتراب استحقاقات اتفاق السلام الشامل بحلول عام 2011 واستمرار الأزمة في دارفور.
وقال الصبان أن الميرغني اطلع موسى على الاتصالات والجهود المشكورة التي يقوم بها مع مختلف الأطراف فى السودان
http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=71421

محمد جمرة

الاتحادي "الأصل" الميرغني مرشحنا لرئاسة الجمهوريةالخرطوم بكري خضر
أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي " الأصل" أن مولانا محمد عثمان الميرغني هو مرشحه لرئاسة الجمهورية خلال الانتخابات القادمة حسب دستور الحزب وأعلن الحزب استعداده التام لخوض العملية الانتخابية في كافة المستويات, وأكد الدكتور علي السيدالقيادي البارز بالحزب الاتحادي في تصريح لـ "آخر لحظة" إمكانية أن يتحالف الاتحادي الأصل مع المؤتمر الوطني في الانتخابات حال توفر البرامج المشتركة والرؤى المتقاربة مشيراً إلى أن الأمر يتطلب الجلوس مع المؤتمر الوطني للنظر في تلك القضايا مؤكداً أنهم في الفترة المقبلة سيطرحون برنامجهم الانتخابي لكافة القوى السياسية الموجودة في الساحة السياسية, وأبان السيد أنه في حال اعتذار رئيس الحزب عن الترشح لرئاسة الجمهورية فإن الدستور يعطيه حق اختيار أحد الأعضاء لخوض الانتخابات بدلاً عنه.
آخر لحظة
الاثنين 22يونيو 2009م

محمد جمرة

بين «التِّرلة» والقاطرة! ... يخطىء من يستهين بالحزب الاتحادي الديمقراطي..(2-3)
محمد سعيد محمد الحسن

للتذكير أيضاً...
إن إيقاع التغييرات والتطورات والتحولات تتلاحق وتندفع بشكل مذهل، وأحياناً مفاجىء وعارم الى درجة تثير الدهشة والإرتباك معاً.
فمن يصدق أن اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 5002م بنيروبي قد اقتربت من آخر فصولها، وان الانتخابات العامة وعلى كل مستوياتها ستجرى بعد ثمانية أشهر، وأعتمدت ميزانيتها أكثر من مليار دولار، وتعد الآن الدوائر وترتيبات تسجيل الناخبين والترشيح، وتتناول الآلة الاعلامية ما هو ماثل وما هو قادم ونوع التحالفات والتغييرات أو التشكيلات والسيناريوهات والملامح المحتملة، وسيلتقت العالم كله عبر أجهزة الإعلام الناقلة مباشرة لهذه الانتخابات العامة المهمة الفاصلة والقاطعة، والمثيرة قبل إجرائها وأثناء تفاعلاتها وامتداد تداعياتها وإعلان النتائج، من يفوز؟ ومن يخسر؟ من يتقدم؟ ومن يتأخر؟ والى من ستؤول مقاليد الأمور؟
ويصعب لدى الالتفات القوى لهذه الانتخابات العامة المصيرية وفي ظروف وأوضاع استثنائىة داخلياً وإقليمياً ودولياً فصلها «حسبما يرى المراقب لوقائع المشهد السياسي» عن أهم عنصر فاعل ومؤثر بحكم وزنه ودوره وتاريخه ومواقفه وقيادته المتمثل في الحزب الاتحادي الديمقراطي فهو الرمز التاريخي والتيار الوطني الذي قاد الحركة الوطنية بجسارة منذ حقبة الثلاثينيات وهو عصب المقاومة الوطنية في المراحل كافة من الإستعمار الى الانعتاق الى السيادة الى حقب الحكومات الوطنية مدنية وعسكرية.
وتفيد إجابة على تساؤل ملح من جيل جديد، عن الأحزاب الاتحادية أو الوحدوية مع مصر التي دعيت من جانب قيادة ثورة «23 يوليو 1952م» بالقاهرة للتفاكر حول مفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية الخاصة بالحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان، ولأجل توحيدهم لمواجهة مرحلة جديدة. وبعد مباحثات صعبة تم الاتفاق في «30 اكتوبر 1952م» على تكوين الحزب الوطني الاتحادي برئاسة الرئىس إسماعيل الازهري والوكيل محمد نورالدين والسكرتير العام خضر حمد وأمين المال خلف الله خالد، وكونت اللجنة التنفيذية من عشرين عضواً من قيادات الحركة الوطنية الاتحادية منهم مبارك زروق وحماد توفيق والدرديري أحمد إسماعيل وإبراهيم المفتي والدرديري محمد عثمان وعقيل أحمد عقيل ومحمود الفضلي، وعبدالماجد أبوحسبو وأحمد خير وحسن أبوجبل وأحمد السيد حمد والدكتور علي أرو وميرغني حمزة، أما الأمانة العامة فتتكون من مائة عضو. ووقعت اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير، الوحدة مع مصر او الانفصال في «12 فبراير 1953م» ونصت اتفاقية الحكم الذاتي على إجراء الانتخابات العامة لأول برلمان منتخب بالسودان في نوفمبر 1953م وكانت معركة انتخابية شديدة الضراوة بإشراف لجنة دولية وبوجود الإدارة البريطانية بكل صلاحياتها ونفوذها وسطوتها وتأثيرها ولكن الحنكة والدراية التي أدار بها سيادة علي الميرغني راعي الحركة الوطنية والطريقة الختمية الصوفية، استناداً لشهادة مؤرخين معاصرين كانت وراء النصر والفوز الذي أحرزه الحزب الوطني الاتحادي ونيله أغلبية المقاعد في المجلسين «البرلمان» و«الشيوخ» إذ نال «58» مقعداً، وحزب الأمة «22» مقعداً، وحزب الاحرار الجنوبي «7» مقاعد، والمستقلون «7» مقاعد، والاشتراكي الجمهوري «3» مقاعد والجبهة المعادية للإستعمار «مقعد واحد»، وشكل الحزب الوطني الاتحادي أول حكومة وطنية برئاسة إسماعيل الأزهري «1954-1956م» وهي الوزارة التي نفذت إتفاقية الحكم الذاتي نصاً وروحاً وأحلت السودانيين في الوظائف كافة في الخدمة المدنية والجيش والبوليس وعالجت وطوقت أحداث «أول مارس 1954م» بالخرطوم، وكذلك التمرد الدموي «18 أغسطس 1955م» بالجنوب، وحالت دون اتخاذ قرار من جانب الحاكم العام البريطاني لإعلان الإنهيار الدستوري، أو استدعاء قوات بريطانية من شرق افريقيا لإعادة الأمور لطبيعتها في الجنوب.
ظلت المهارة والكفاءة والحسم في القرار والتطبيق سمة غالبة في أداء أول حكومة وطنية لحزب الأغلبية الوطني الاتحادي، وظل حسها الوطني في ممارسة الديمقراطية لا تحده حدود، وقد فوجئ الحاكم العام سير روبرت هاو عندما قدم اليه رئىس الوزراء ووزير الداخلية الرئيس إسماعيل الازهري خطاب استقالته لأن البرلمان صوت ضد الميزانية العامة في القراءة الأولى، وناقش مجلس الوزراء في جلسة طارئة مسألة الاستقالة ورجح الوزراء وبوجه خاص القانونيون مبارك زروق، وإبراهيم المفتي أن تقديم استقالة الحكومة يأتي في القراءة الثالثة في البرلمان وليس في الأولى، ورد الرئيس الازهري، إن إرساء التقاليد البرلمانية غير قابل لمناقشة، وبعد خمسة أيام عادت الحكومة لاستئناف مهامها بعد التصويت لها في القراءة الثانية والثالثة. كانت الجماهير الاتحادية ذات نضوج ووعي وحس سياسي متقدم واستيعابها كاملاً تجاه القضايا العامة كافة، وكذلك الحال بالنسبة للقيادة الدينية والسياسية، فإن أول حكومة وطنية هي التي قررت تمثيل الجنوب بثلاثة وزراء، وأشركته -أي الجنوب- في عضوية أول مجلس للسيادة للسودان واختارت السيد سرسيو إيرو، فعلت ذلك دون اتفاقيات ولا معاهدات ولا بروتوكولات، ولا نصوص لا في الدستور ولا في اتفاقية الحكم الذاتي، كان فهمها للشراكة والمشاركة مع قيادات وأهل الجنوب قناعة وطنية ثابتة، وقد نقل سيادة محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي للعقيد جون قرنق زعيم الحركة الشعبية في «14 نوفمبر 1988م» بأديس أبابا ان الادارة البريطانية عرضت على مولانا السيد علي الميرغني منصب الملك على الشمال باعتبار غالبيته من المسلمين ورفض السيد الميرغني المبدأ جملة وتفصيلاً وتوقيتاً لأن مجرد التفكير فيه يعني مسايرة الادارة البريطانية في تنفيذ مخططها آنذاك لفصل الجنوب وإخضاعه لحكمها وإبعاده تماماً عن الشمال أو ضمه لمجموعة شرق افريقيا، وأن الحزب الوطني الاتحادي الذي نال الأغلبية البرلمانية في البرلمان ومجلس الشيوخ وخاض الانتخابات ببرنامج الوحدة مع مصر كان بمقدوره تحقيق الهدف الأسمى وهو الاتحاد مع مصر، ولكن الحزب وقيادته أدركا أن أوضاع السودان لا تسمح بالاتحاد أو الوحدة مع مصر، وأنه لابد من توحيد القوميات في أمة سودانية واحدة وترتيب الأوضاع الداخلية وتطوير وتنمية وتوفير الخدمات لأهل السودان كافة، وبعدها يختار السودانيون طواعية وبالإقتناع الوحدة أو الاتحاد مع مصر استناداً للوشائج والمصالح والمصير المشترك.
وفي مطلع 1968م نال الحزب الاتحادي الديمقراطي الأغلبية في الجمعية التأسيسية «101» مقعد ورأت القيادة العليا سيادة محمد عثمان الميرغني والرئيس إسماعيل الازهري استبعاد مسألة تشكيل حكومة حزب الأغلبية واتجهت للإئتلاف مع حزب الأمة وأعطته رئاسة الحكومة «السيد محمد أحمد محجوب» واستند القرار على تأمين الاستقرار الداخلي لمعالجة القضايا المهمة وفي مقدمتها قضية الجنوب.هذه الإشارات، هنا وهناك تظهر بوضوح امتلاك الحزب الاتحادي الديمقراطي لرؤية وطنية أكبر من الإطار الحزبي ناضجة تتسم بالحنكة والحكمة والاقتدار على مستوى القيادة، والمستوى الجماهيري فهي تعرف جيداً ما هو مطلوب وفي توقيته، فالوطن كله هو قضيتها الأولى، ثم الأولى، ويمكن الأخذ بنموذج الانتخابات العامة في أبريل 1986م، أي بعد عام من الانتفاضة الشعبية أبريل 1985م لقد سادت الفترة تداخلاً واضطراباً شديدين بالغة، وخاضت الجماهير بقيادتها الحكيمة الانتخابات، وجاء ترتيب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأول في التصويت إذ نال أكثر من خمسة ملايين صوت، وجاء الثاني في مقاعد الجمعية التأسيسية، وشكلت الحكومة الائتلافية برئاسة السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، وواجهت الحكومة صعوبات جمة خاصة حرب الجنوب التي تحولت الى استنزاف للموارد كافة، وطفرت حماسة وخيالات لقيادات من أحزاب بعينها، وقد أصابتهم لوثة وغرور الأغلبية في الجمعية التأسيسية فأخذوا يسخرون من الحزب الاتحادي الديمقراطي الشريك في الحكم، فوصفوه «بالترلة» وأنهم القاطرة التي تسحبه وراءها في كل اتجاه، ولكنهم أفاقوا على حقيقة هزت عقولهم وأوصالهم معاً، لأنهم أدركوا واستوعبوا ما يمثله هذا العملاق الذي يمتلك الحكمة والوطنية وإرثاً نضالياً متقداً. وتسمروا وهم يتلقون الدرس تلو الآخر.
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=557&id=41751

محمد جمرة

بين «الترلة» و«القاطرة»..يخطيء من يستهين بالحزب الاتحادي الديمقراطي .. «3-4»

الدق على الوقائع واستعادتها مسألة ضرورية، لان الواقع اليوم يصعب فصله عن الامس القريب والبعيد على حد سواء، ويأتي التذكير بقدر ما هو متاح لازالة الضباب من امام الاعين وتصويب الاختلال في الذاكرة .. من جهة اخرى يمكن الامساك بجوانب من تحولات فترة (5891- 6891)- (6891- 9891م) حيث عادت قوى حزبية وهي في حالة دوار وذهول وعصف عقلي الى الساحة السياسية، واخذت تتصرف وتتحرك وتتحدث بصورة تعكس غياب الاستيعاب والمعرفة معاً، وبدا وكأنهم كانوا طوال الست عشرة سنة في كوكب آخر، وكأنما الدنيا لا تدور والحياة لا تتطور والاشياء لم تتغير بدليل اندلاق اخطاء فادحة يصعب حصرها، ولابد ان الكثيرين اصيبوا بالصدمة وخيبة الامل، ولكن بالنسبة لتيارالحركة الوطنية، الحزب الاتحادي الديمقراطي، فان القضية الاولى كانت وستظل هي الوطن والجماهير وحقها المشروع في الامل والحياة الكريمة والاستقرار والحفاظ على قيم النزاهة والاستقامة والطهارة والتجرد والهيبة والاحترام للقانون وللدولة، وضرورة التصدي للتجاوزات حتى بمشاركته في الحكم في ائتلاف مع حزب الامة، واظهرت اول ازمة في الحكومة الائتلافية حول سياسات وضعها وزير التجارة والتموين وهو محسوب على الحزب الاتحادي الديمقراطي، واثارت جدلا وخلافات وتحولت الى مادة اعلامية وسياسية وتناولتها الافتتاحيات في الصحف اليومية، وفوجيء المواطنون ذات مساء بالسيد رئيس الوزراء يقطع برامج التلفزيون العادية ناقلا اليهم ايجابيات واخفاقات الحكومة الائتلافية، ومعلناً استقالة الحكومة واعادة تشكيلها بعد التشاور مع الاطراف المعنية، والمقصود الحزب الاتحادي الديمقراطي، وثار جدل جديد حول دستورية الاجراء، فاذا كان رئيس الوزراء يعتقد بوجود اخفاقات، فإن الأمر يقتضي تقديم استقالته لرئيس الدولة ليعيد تكليفه بتشكيل وزارة جديدة، وأخذت قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي ممثلة في السيد محمد عثمان الميرغني الامر بمحمل الجد والمسؤولية الوطنية لان ما حدث شكل صدمة للرأي العام في حكومة منتخبة وفي نظام ديمقراطي وقرر الانسحاب لغياب القرار الصائب، وتمت اتصالات كثيفة انتهت بوضع اتفاق لتلافي الازمات الجانبية والخلافات الثنائية والتركيز على القضايا الوطنية الكبيرة وفي مقدمتها وقف الحرب في الجنوب.
من خلال الازمة الوزارية ادركت قيادات حزبية وبرلمانية روجت لمقولة ان الحزب الاتحادي الديمقراطي في الحكومة الائتلافية، الاوسع شعبية بحسب الاصوات التي نالها عبر صندوق الاقتراع (اكثر من خمسة ملايين صوت نالها عبر الانتخابات)، والثاني في الترتيب في المقاعد بالجمعية التأسيسية ووصفته (بالترلة) وان حزب الامة باغلبية مقاعده يمثل (القاطرة) التي تجره حيثما شاءت - ادركت هذه القيادات الحزبية والبرلمانية خطأ المقولة، وخطأ التقدير، وخطأ المفهوم، وبدأت في مراجعة حساباتها، انها مشدودة في مواقع السلطة والنفوذ، ولكن الاتحادي الديمقراطي ينظر الى ما هو ابعد واهم، وقد فوجيء الراحل الدكتور عمر نورالدائم وزير المالية والاقتصاد آنذاك وامين عام حزب الامة وعضو الوفد المرافق لرئيس مجلس الدولة السيد احمد الميرغني للقمة العربية في الدار البيضاء بحضور سيادة محمد عثمان الميرغني في الصباح المبكر بالمطار ليشدد على رئيس الوفد السوداني ان مهمته الرئيسية واحدة وهي ضرورة عودة مصر العروبة بكل ثقلها ومكانتها الى الجامعة العربية، لان مقاطعتها خسارة فادحة للعرب قبل الخسارة لمصر، وان المقاطعة هي كسب وربح لاسرائيل ومخططاتها اذا ساروا في هذا الاتجاه، وان لا يكتفي الوفد السوداني بذلك انما المطلوب ودون ابطاء عودة الجامعة العربية الى مقرها في القاهرة، وان يكون امينها العام كما كان الحال والتقليد السائد من مصر ايضاً، لقد جاءت هذه الرسالة المهمة من جانب سيادة الميرغني لافتة تماما لعضو الوفد الدكتور عمر نورالدائم، وهو شخصية موضع احترام وتقدير الكثيرين - ونجح الوفد في المهمة التي كلف بها، بل ان عضو الوفد المهيب الدكتور عمر نورالدائم تنبه في جلسة قمة عربية مغلقة الى ما تمثله رئاسة الوفد السوداني ومكانتها بين الملوك والرؤساء العرب، فعندما حدثت مشادة لسانية حادة بين الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس العراق صدام حسين، فاذا بالرئيس احمد الميرغني يتدخل بصوت هاديء مخاطبا القذافي، يا سيادة الرئيس اظن انك لم تقصد الذي قلته، فرد: بنعم! ثم التفت لصدام حسين، وانت يا سيادة الرئيس لا تعني ما اوردته من حديث فاجاب: بنعم، وسرعان ما انحسر لهب التوتر وهوائه الساخن عن القاعة وعادت الامور هادئة بفضل الحكمة السودانية .. ثم فوجيء الكثيرون بأن اتصالات مباشرة تمت بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية في كمبالا ولندن واديس ابابا، وان زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي سيادة محمد عثمان الميرغني يقود وفداً كبيراً لمباحثات مباشرة في اثيوبيا (نوفمبر 1988م) لوقف الحرب في الجنوب، وذلك بعد ان تدخل ايضاً مباشرة لدعم الجيش السوداني وتزويده بالاحتياجات من معدات وآليات عسكرية من العراق لدحر القوات التي احتلت الكرمك وقيسان، وشكك كثيرون في جدوى المباحثات مع الحركة الشعبية، بل وراهنوا باستحالة حضور أو لقاء العقيد جون قرنق للميرغني، وكذلك شككوا في صدقية حكومة الجنرال منقستو الذي فتح مستودعات الذخيرة الاثيوبية لقوات الحركة الشعبية في حربها ضد الجيش السوداني.
وتداخلت المفاجآت تجاه حراك الحزب الاتحادي الديمقراطي، فإن رئيسه وصل بالفعل الى اديس ابابا وان رئيس الدولة الاثيوبية الجنرال منقستو اوفد وزير الخارجية لاستقباله كضيف رسمي وعلى مستوى رئاسي، وحرص الجنرال منقستو على استقبال سيادة الميرغني في نفس اليوم، ومرحبا بمبادرته في وقف الحرب واحلال السلام في الجنوب، بل وابدى رغبة وقد عرف بوزن ومكانة الميرغني في ارتيريا بالتدخل والوساطة لمعالجة الاشكال الاريتري بما يتفق ورغبة الاريتريين، وطرح امراً آخر وقد علم ايضا بمكانة الميرغني ووزنه عربياً بأن ينقل الاهتمام الاثيوبي ليمتد النشاط الاقتصادي والتجاري العربي والمساهمة الاستثمارية في مشاريع كبيرة في اثيوبيا.
وبتركيز شديد فإن الاعلام العالمي انتقل الى اديس ابابا لتغطية مباحثات الحزب الاتحادي الديمقراطي مع الحركة الشعبية باعتبارها الحدث الاهم لوقف اطول حرب في الجنوب. والتقى سيادة الميرغني بالجالية السودانية في دارها الانيقة باديس ابابا وضمن الجالية كان هناك خبراء ومستشارون وباحثون على مستوى علمي متقدم في منظمات اقليمية ودولية ونقل إليهم سيادة الميرغني ملامح المشهد للاتصالات وللمباحثات مع الحركة الشعبية التي انتهت بخطوط عريضة لمشروع اتفاق لوقف الحرب واحلال السلام، وانها وجدت المساندة من جميع القوى السياسية ما عدا الجبهة الاسلامية، وان حزب الامة ايد مشروع الاتفاق (واننا نقلنا للاخوة في الخرطوم ان هذه المبادرة لم تعد تخص الحزب الاتحادي الديمقراطي وانما هي في الاساس عمل وطني وقومي يهم كل المواطنين، فاذا قيض الله لها النجاح فهي مكسب للسودان كله واذا تعثرت فان على السودانيين جميعهم التركيز على الوحدة الوطنية لمواجهة الخطر، وان الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة متفقان على المؤتمر القومي الدستوري، اما جوانب وقف اطلاق النار وغيرها من ترتيبات عسكرية فهذه من صميم مهام القوات المسلحة)، وجاء قوله: (ان تحركنا هو تحرك على المستوى الوطني كله، لان المسعى يستهدف الوصول الى استقرار سياسي شامل، والاستقرار السياسي الشامل رهين بايقاف الحرب واحلال السلام والذي يقود بدوره الى معالجة القضايا الداخلية وتهيئة المناخ الملائم للالتفات لمشاكل المواطنين وتوفير الحياة الكريمة والآمنة للجميع.
ويأتي القفز مباشرة الى توقيع مبادرة السلام في 18 نوفمبر 1988م باديس ابابا، والاستقبالات الشعبية الكبيرة لدى عودة سيادة الميرغني من اثيوبيا للخرطوم، ثم تحفظات رئيس الوزراء الذي كان متابعاً لكافة مراحل المباحثات وحتى قبل لحظات من التوقيع في اديس ابابا . ثم كيف تعاملت قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي المسنود بالكامل من الجماهير العريضة ومن غالبية القوى السياسية، وهنا تأتي الوقائع الأهم لدور القيادة والجماهير بارثها الوطني والتاريخي المتقد والممتد الذي يتجاوز الدوائر الضيقة والمزايدة، ان الانتخابات العامة الفاصلة، الحاسمة قادمة، ويخطيء من يستخف أو يستهين بالاتحاديين والوقائع تعكس ما هو أهم.
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=564&id=42415

محمد جمرة

مانشيت صحيفة التيار العدد الثامن الأربعاء 26-8-2009

الاتحادي يسمي الميرغني مرشحاً لرئاسة الجمهورية

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) عن ترشيح مولانا محمد عثمان الميرغني لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة وفي تصريحات للتيار قال عضو المكتب السياسي وعضو المكتب التنفيذي بالحزب حسن عبد القادر هلال أن الحزب سيخوض الانتخابات القادمة على المستويات كافة في مستوى القائمة النسبية والدوائر الجغرافية والقائمة الحزبية ونفى عن ما رشح الايام السابقة حول عقد الحزب تحالفات ثنائية وقال إن حزبه لا ينوي خوض الانتخابات في أي شكل من أشكال التحالفات الثنائية وأبان أن أجهزة الحزب لم تحدد إلى الآن إتفاقيات ثنائية مع أي حزب موضحاً بأن التجمع الوطني ما زال قائماً حتى اليوم لكن ذلك لا يعني خوض الانتخابات من خلاله وأشار هلال في حديثه للتيار إلى قناعة حزبه بقوته الجماهيرية ووزنه الحقيقي وكشف أن الحزب الاتحادي حسم مسألة ترشيح مولانا محمد عثمان الميرغني لرئاسة الجمهورية موضحاً بأنه قرار المكتبين السياسي والتنفيذي.

محمد جمرة

محمد جمرة

قال السيد محمد عثمان:

لمنافسيه موعدكم يوم الزينة.
والآن تم اختيار العصا رمزاً للحزب في الانتخابات القادمة.
والصورة أعلاه هي عصا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وعصا الاتحادي باذن الله ستلقف ما صنع السحرة وسيؤمنون باذن الله ومن يختار أن يكون فرعوناً بمنافسته في هذا الأمر فمصيره معلوم.